قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطالب الإفراج المقدّمة في حقّ وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي وإطارين سابقين بوكالة التصرّف في النفايات، وذلك بخصوص القضية المتعلّقة بتوريد النفايات الإيطالية.
وجدير بالتذكير بأنّ الدائرة الجنائية الابتدائية كانت أصدرت أحكاما في حقّ المتّهمين تراوحت بين عدم سماع الدعوى وثلاثة أعوام وعشر سنوات وعشرين عاما سجنا.
