انتظم صباح اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة حول “إنتاج الوقود البديل ومكانته في الإستراتيجية الجديدة للتصرف في النفايات في تونس”، والتي نظمها كل من جمعية التنمية المستديمة بولاية صفاقس وجمعية التونسيين خريجي المدارس العليا (ATUGE) بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور كل من السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد، والسيد الهادي شبيل مدير عام البيئة مكلف بالجودة بوزارة البيئة، والسيد عبدالمجيد خماخم رئيس جمعية التنمية المستديمة بولاية صفاقس، والسيد أمين علولو رئيس جمعية ATUGE.
وحضر الندوة السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس يتقدمهم السيد أنور التريكي رئيس الاتحاد، وأصحاب مؤسسات اقتصادية وخبراء واستشاريون وأساتذة جامعيون، وجمعيات بيئية وتنموية.
وأكد السيد سمير ماجول في كلمته أن عقد هذه الندوة العلمية بمقر الاتحاد يوضّح رؤية المنظمة وإيمانها بانفتاح الشأن الاقتصادي على الفضاء الجامعي للبحث العلمي والتطوير، والأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع التصرف وتثمين النفايات بالنسبة لاقتصادنا.
وأضاف رئيس الاتحاد أن النمو الاقتصادي وتسارع وتيرة التمدّن، وأنماط الاستهلاك في العالم اليوم أدى إلى زيادة النفايات المنزلية والصناعية، وهو ما قد يؤدي إلى “كارثة بيئية” بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، بسبب عدد قدرة الدول على معالجة النفايات وتثمينها والحدّ منها، وحسب نفس التقرير فإن إنتاج النفايات سيزداد بنسبة 70 بالمائة بحلول سنة 2050، وهو ما دفع عديد البلدان إلى اختيار سياسات للتصرّف في النفايات ومعالجتها وتسميدها، كما دفع الدول والقطاع الخاص وعالم البحث العلمي والتطوير إلى الاهتمام بهذه المعضلة والبحث عن حلول لها والتعامل معها بطرق مستدامة.
وتطرّق رئيس الاتحاد إلى الأزمة البيئية الكبرى التي شهدتها صفاقس وقبلها جربة، معتبرا أنها لم تكن نتيجة لإشكالية حديثة، بل لخلل هيكلي عميق مرتبط بالمسألة العامة للتصرف في النفايات في بلادنا، مشدّدا على أن المسؤولية مشتركة للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لمعضلة النفايات في تونس على المستويات البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية.
من جانبه أكد السيد الهادي شبيل المدير العام بوزارة البيئة (والذي ألقى كلمة السيدة ليلى الشيخاوي وزيرة البيئة)، أن أنماط الاستهلاك والإنتاج اليوم في العالم تمثل مصدر ضغط على الموارد الطبيعية وتؤدي إلى خسائر كبرى في التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي، مضيفا أن تحديات التنمية المستدامة تمثل في تونس أولوية قصوى، وفي صميم الإستراتيجية التنموية على جميع المستويات الوطنية والجهوية والمحلية والقطاعية ، وتتمثل في تعزيز اقتصاد فعال ذو قيمة مضافة غالية، يخلق فرص العمل وموجّه نحو الابتكار وبكثافة طاقية منخفضة ويحترم التوازنات البيئية.
وأضاف مدير عام البيئة أن تونس اعتمدت إستراتيجية وطنية للانتقال الايكولوجي في أفق 2050، تهدف إلى تنفيذ نموذج تنمية مرن ومستدام وعادل اجتماعيا، وشامل يغيّر طرق الاستهلاك والانتاج والعمل والعيش معا، وإلى دعم مختلف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتصرف في النفايات، وفي هذا السياق تم تطوير استراتيجية التصرف الدائري والشامل والقطاعي في النفايات في اطار نموذج تنمية دائري، رصين في الموارد الطبيعية والطاقة ومحايد ايكولوجيا في اتجاه تحقيق صفر نفايات بحلول سنة 2050.
من جهتهما طرح كل من رئيس جمعية التنمية المستديمة بولاية صفاقس ورئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أهمية الموضوع بالنظر إلى معضلة النفايات المتفاقمة في بلادنا منذ سنوات وأهمية معالجتها وتثمينها.
وتضمنت الندوة عديد المداخلات العلمية القيمة حول التصرّف في النفايات في تونس أمّنها خبراء واستشاريون وأساتذة جامعيون ومديرون في وزارتي البيئة والصناعة.
