أفادت إذاعة ” موزاييك ” بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالاحتفاظ برئيس مدير عام سابقا لأحد البنوك العمومية الكبرى ورجل أعمال معروف.
وحسب المعطيات التي توفّرت للإذاعة الذكورة فإن قرار الاحتفاظ بهذين الشخصين جاء في إطار أبحاث تشمل إسناد البنك العمومي قروض لفائدة رجال أعمال يشتبه في أنها تمت دون احترام الترتيبات القانونية الجاري بها العمل.
وفي نفس الإطار وحسب المعطيات المتوفرة لدينا هناك احتمال كبير أن تشمل هذه الأبحاث عددا آخر من رجال الأعمال الذين قد يكونون استفادوا من معاملات ” خاصة ” من قبل نفس هذا المدير.
