سنيا البرينصي
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إن تونس وليبيا اتفقتا على عدم السماح لأي مهاجر غير نظامي في المستقبل بدخول ترابهما الوطني إلا عبر المنافذ الرسمية.
وأوضح عبد الكبير، في تصريح ل “الحصري” اليوم الخميس، أن الاتفاق المعلن بين تونس وليبيا إثر الزيارة التي أداها وزير الداخلية الليبي إلى تونس أمس الأربعاء يتمثل في التزام الجانبين بمراقبة وضبط حدودهما وعدم السماح لأي مهاجر غير نظامي من دخولها بشكل غير شرعي.
وأضاف عبد الكبير أن هناك نحو 330 مهاجرا غير نظاميين في المنطقة الحدودية مع ليبيا سيتم توزيعهم على عدد من الولايات التونسية، مبينا في الأثناء أنه تم في السباق إيواء نحو 1000 مهاجرا غير نظاميين بتونس.
وفي سياق متصل، أشار عبد الكبير إلى أن العديد من المهاجرين غير النظاميين يتواجدون في المنطقة الحدودية بين تونس والجزائر خاصة ولايات القصرين وقفصة وتوزر وجندوبة وجب إيجاد حلول لوضعيتهم.
وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت في بيان أصدرته اليوم عدم وجود أي مهاجر غير نظامي على حدودها المشتركة مع تونس بعد المباشرة في تنفيذ نتائج الزيارة التي أداها وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي إلى تونس.
وأكدت الداخلية الليبية أنه تم الاتفاق على إخلاء الحدود الليبية التونسية من أي مهاجر غير نظامي بالتنسيق بين البلدين.
من جانبها، أفادت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها اليوم، بأنه نقل 126 مهاجرا من بينهم 8 أطفال من العالقين على الحدود التونسية الليبية برأس الجدير على متن 3 حافلات إلى مقار الإيواء الموضوعة على ذمة المهاجرين بولايتي مدنين وتطاوين.
