قامت تونس بتوريد 12 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء، خلال سنة 2022 حسب ما كشفته دراسة أعدّها مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين حول “سياسة الطاقة في تونس ودورها التنموي” تمّ تقديم نتائجها أمس السبت خلال ندوة حول قطاع الطاقة في تونس.
وأشارت الدراسة إلى تواصل ارتفاع العجز الطاقي في البلاد ليتجاوز 60 بالمائة من العجز التجاري مقابل تراجع حاد في نسق الإنتاج سنة 2022 أين تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام بـ 12 بالمائة والغاز الطبيعي بـ 7 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2021.
وبيّنت الدراسة ذاتها تزايد في الاستهلاك خلال سنة 2022، حيث سجّل الطلب الجملي على الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة وزيادة بـ 5 بالمائة في استهلاك الكهرباء وزيادة بنسبة 0,8 بالمائة في الطلب على المواد البترولية وتراجع بـ 4 بالمائة في الطلب على الغاز الطبيعي (بسبب الارتفاع الكبير في توريد الكهرباء) وذلك مقارنة بسنة 2021.
وتعرّضت الدراسة التي انطلق إعدادها منذ حوالي ستة اشهر، إلى المساهمة الضعيفة جدا للطاقات المتجددة في المنظومة الطاقية الحالية والتي لم تتجاوز نسبة بالمائة من انتاج الكهرباء.
ويستند التحول الطاقي في تونس وفق ذات الدراسة، على تنويع مزيج الطاقة وتطوير استعمالات مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية وترشيد دعم الطاقة وتدعيم البنى الأساسية للشبكة الكهربائية وتعزيز ترابطها فضلا عن انتاج الطاقات المتجددة على نطاق واسع بحيث تصبح تونس مصدرة لها.
وكشفت الدراسة أيضا أنّ استراتيجية الطاقة في تونس لابدّ أن تقوم على دعم محوريين أساسيين وهما تعزيز الكفاءة الطاقية من جهة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تخفيض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30 بالمائة مع حلول سنة 2030 ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء الى 30 بالمائة أيضا بحلول سنة 2030.
ومن أبرز عناوين الإصلاح التي تقدّمت بها هذه الدراسة هو ضرورة رسم استراتيجية طاقية واضحة ومستدامة ومراجعة المنظومات القانونية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة إلى جانب دفع عجلة الاستثمار في الطاقة والانتقال الطاقي ووضع برامج مندمجة لإصلاح نظم الاستهلاك وتقليص العجز الطاقي.
وات
