اعتبرت جمعية القضاة التونسيين أن الحركة القضائية للقضاة العدليين الصادرة مؤخرا هي “حركة إحكام قبضة السلطة التنفيذية على القضاء واستعادة منظومة الجزاء والعقاب”.
وقال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الحركة القضائية المعلن عنها مؤخرا تمثل “حلقة جديدة من حلقات استهداف استقلال القضاء والقضاة والنفس الاستقلالي الحر والكفء والنزيه داخله واعتماد منطق زبونية جديدة تقوم على الانعدام الكلي للمعايير في إدارة المسارات المهنية للقضاة عدا معياري القرب أو البعد”.
كما اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الحركة القضائية الأخيرة “كانت بالكامل من تصور وتصميم وإعداد وزيرة العدل وفي سياق حملات استهداف بينة للقضاة بأسمائهم وخططهم تولاها أشخاص بوجوه مكشوفة ومديرو صفحات تشويه وثلب وهتك للأعراض وغرف مظلمة تدعي النشاط السياسي لفائدة رئيس الجمهورية”.
وأكدت أن هذه الحركة شابتها عدة إخلالات من حيث الشكل والمضمون.
وسجلت الجمعية “موافقة رئيس الدولة في النهاية على الحركة القضائية بكل خروقاتها بما يجعلها حركة السلطة التنفيذية في إحكام القبضة على القضاء”، وفق تعبيرها.
سنيا البرينصي
