أكّد مكتب مجلس نواب الشعب في بيان دعمه المطلق للشعب الفلسطيني ولحقّه الكامل في الذود عن حمى أراضيه المغتصبة، وفي الدفاع عن حقوقه المشروعة وتقرير مصيره، واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وثمّن موقف رئاسة الجمهورية، مساندا ما جاء فيه من دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته التاريخية لوضع حدّ للاحتلال الغاشم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، واعتبره عنوانا ناصعا لتبنّي الشعب التونسي للقضية الفلسطينية وإيمانه الراسخ بعدالتها وشرعيتها.
كما دعا البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة الكيان المحتل وما يقترفه يوميا من اعتداءات وحشية في حق المدنيين الفلسطينيين العزّل، وتماديه في ممارساته الاستفزازية وانتهاكاته لحرمة الأماكن المقدّسة. وناشدها حثّ المجتمع الدولي على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وحمل الكيان الصهيوني على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يعيد الحق الفلسطيني لأصحابه.
وأشاد مكتب مجلس نواب الشعب بالملاحم البطولية المشرّفة للمقاومة الفلسطينية، وبنضالات الشعب الفلسطيني الموسومة بفخر المقاومة التي لم تعرف الاستكانة والاذعان للآلة الحربية الإرهابية الصهيونية المدمّرة على مر العقود.
وأدان الإنحياز السّافر وسياسة الكيل بمكيالين التي توصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ويؤكّد أن الإرهابي هو المغتصب للأرض والعرض وليس المدافع عن أرضه وهويته ومقدّساته وحريته.
وأكّد مكتب مجلس نواب الشعب أن الجرائم التي يقترفها الاحتلال الصهيوني وآلته الحربية الغاشمة والتي تمثّل جرائم ضد الإنسانية وفقا لمبادئ القانون الدولي، لن تمسّ من عزيمة الشعب الفلسطيني ولن تسقط قضيته العادلة.
