أكد الخبير الاقتصادي مراد الحطاب أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يكرس التعويل على التداين والحد الأدنى من النمو.
وأوضح الحطاب، في تصريح ل “الحصري” اليوم الخميس، أنه وفقا للمعطيات الواردة في مشروع قانون المالية للعام المقبل فإنه من المنتظر ارتفاع موارد الاقتراض من 21,9 مليار دينار متوقع لسنة 2023 إلى 28,2 مليار دينار مقدرة للعام القادم بما يعادل زيادة قيمتها 6,3 مليار دينار ونسبتها 28,5 بالمائة.
أما بخصوص موارد الاقتراض الخارجي، فأشار المختص في الاقتصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون الزيادة بقيمة 25,9 مليار دينار وبنسبة 55,7 بالمائة مما يجعل من الميزانية حسب الصيغة التي قدمت عليها تتسم بالتعويل على التداين.
سنيا البرينصي
