بقلم ريم بالخذيري
يقاس تحضّر المجتمعات بمدى احترام وتقدير نخبها من طرف الحكومات و المؤسسات وعامة الشعب .و يأتي المدرسون على قائمة هذه النخب من المعلّم الى الأستاذ فالأستاذ الجامعي.فهؤلاء يمثّلون النواة الصلبة مجتمع وصمّام الأمان لمستقبله فهم صنّاع المستقبل بامتياز.
ويبقى الأستاذ الجامعي الحلقة الأهم لأنه يقدم عصارة سنوات من التعليم للطلبة و يهيئهم لدخول سوق الشغل .
و بالتالي فهؤلاء لهم أولوية التشغيل و أولوية البحث وعادة لا يعانون من البطالة .
الامر ليس على النحو الذي ذكرنا فتونس بها حوالي 8000 آلاف الدكاترة معطّلين عن العمل مقابل 2500يدرّسون ما يبرّر الحاجة الاكيدة لسدّ الكثير من الشغورات في مختلف الكليات و المدارس العليا لكن ما يحصل مع هؤلاء أمر لم يعد محتملا وبات هذا الملف محرجا للحكومة ولابدّ من إيجاد حلول جذرية له.
هؤلاء الدكاترة خاضوا كل الأشكال النضالية السلمية و قاموا بالمئات من الاحتجاجات وفقدوا زملاء خلال العشرية الأخيرة وقد شبعوا تسويفا ومماطلة من كل الحكومات.
ولمّا بقي الملفّ يراوح مكانه قرّر هؤلاء القيام بمسيرة “الأقدام الحافية” ولمسافة تقدّر بحوالي 130كلم حيث ستنطلق من أمام كلية الحقوق بسوسة يوم 25نوفمبر سيرا على الأقدام في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة.
وفي ذلك رمزية كبرى فحافي القدمين هو رمز للمعاناة و الفقر و البؤس .
حلول مرفوضة
يرفض هؤلاء الدكاترة الحلول الترقيعية التي تقدّم لهم كلّ مرة و التي لا تستجيب للحدّ الأدنى من طموحاتهم و آخرها اعلان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على فتح مناظرة لانتداب لانتداب 1131 باحثاً ومدرساً بعد الحصول على ترخيص من وزارة المالية في تونس.
المناظرة المرتقبة يرى الدكاترة المعطلين أنها لن تحل مشكلة تهم ، علماً أن باب الانتدابات مغلق منذ أكثر من سبعة أعوام.
تكلفة باهضة وأموال مهدورة
هؤلاء الدكاترة من حقّ المجتمع الذي صرف عليهم أن يستفيد منهم فالواحد منهم تكلّف على المجموعة الوطنية أموالا طائلة فمعدّل دراستهم الجامعية 8سنوات .
وفي أخر بيانات إحصائية نشرتها وزارة التعليم العالي تشير الى أن معدل الكلفة السنوية للطالب الواحد في القطاع العمومي بلغت 7532 دينارا سنة 2022.
بمعنى الواحد من هؤلاء تكلفته الجملية في حدود 60ألف دينار ويكون الرقم فلكيا حينما نتحدث عن 8آلاف دكتور.
حلول متاحة
رغم كلّ ما تقدّم ندرك كما يدرك هؤلاء الدكاترة أن المالية العمومية لا تسمح بانتداب هؤلاء دفعة واحدة لكن في المقابل يمكن إيجاد حلول منها:
* إرساء ثقافة البحث العلمي في كل الوزارات والقطاعات، وعدم بقاء الانتدابات حكراً على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
*فتح مجال الانتداب لهؤلاء عبر وكالة التعاون الفني وإلغاء شرط الخبرة فكلهم تقريبا درسوا بالجامعات كمتعاونين .
* مزيد فتح المواد المدرّسة في الاختصاصات العلمية للمواد الأدبية و العكس بالعكس .
* مضاعفة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ولو على حساب قطاعات فالأهم هو البحث العلمي و استيعاب هؤلاء الباحثين.
مسيرة الأقدام الحافية رسالة قوية من هؤلاء الدكاترة نتمنى أن يصل صداها للحكومة وتعمل من أجل حلّ هذه المعضلة التي لم يعد حلّها ينتظر مزيدا من التأخير.
