أصدرت 26 جمعية حقوقية تونسية، اليوم الخميس، بيانا دعت فيه السلطات التونسية إلى ضمان حماية الموطنين التونسيين بالخارج، مطالبة في الوقت ذاته من السلطات الإيطالية بالكشف عن مصير المهاجرين الذين وقعوا ضحايا للعنف أو الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز في إيطاليا.
واعتبر البيان أن المواطنين التونسيين يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية، اذ فاق عدد ال9500 شخص خلال السنوات الأربع الماضية من بين 17767 مهاجرا أي بنسبة 53 بالمائة.
واشار البيان الى “ان المواطنين التونسيين يمثلون أيضا الجنسية الرئيسية التي سيتم ترحيلها من إيطاليا كجزء من اتفاقيات “إعادة القبول” بحوالي 6758 مهاجرا أي بنسبة 57 بالمائة من العدد الإجمالي للمرحلين”، وفق نص البيان.
من جهة أخرى، تحدث البيان عن “ارتفاع العنف والانتهاكات وتسجيل حالات وفاة أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “عدد الوضعيات غير النظامية في تفاقم بسبب المقاربات الأمنية التي تحد من حرية التنقل”.
ويوجد في إيطاليا، وفق البيان، حاليا “تسعة مراكز دائمة لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا أو يقيموا بشكل غير نظامي في إيطاليا”.
ومن ضمن المنظمات الموقعة على البيان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومحامون بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية نشاز والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وغيرها.
(وات)
