في إطار حرص الحكومة التونسية على تعزيز التشاور وتبادل الآراء مع مختلف الأطراف الفاعلة وذات العلاقة بانشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من بلورة استراتيجية عمل في المدى القريب والمتوسط تساعد على تحسين أداء هذه الشريحة من المؤسسات الإقتصادية في كافة القطاعات وتعزز قدراتها على الصمود والتطور والاستدامة، انعقدت سلسلة اجتماعات للغرض جمعت كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بممثلي عدد من المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والجمعيات ذات العلاقة.
وقد شملت مجموعةاللقاءات كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ومجلس الغرف المشتركة للصناعة والتجارة ومركز المسيرين الشبان وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي ومنظمة رواد الأعمال والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وركزت مجمل اللقاءات على اهم الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات التأثير على مراحل حياتها، وخاصة منها اشكاليات النفاذ إلى التمويل و تعقد وبطؤ الإجراءات الإدارية والبيروقراطية و ضعف الإحاطة والمرافقة وعدم ملائمة بعض التشريعات القائمة مع تطور وتنامي المنافسة العالمية وغيرها من الاشكاليات..
وأكد المشاركون في هذه اللقاءات على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإقتصادي للبلاد التونسية و قدرتها على المساهمة بفاعلية اكبر فى دفع النشاط الإقتصادى و خلق الثروة واحداث فرص جديدة للتشغيل.
من جانبه دعى عبد الحفيظ المشاركين خلال هذه اللقاءات الى مد الوزارة بمقترحاتهم كتابيا في الفترة المقبلة حتى يتم الاستئناس بها فى بلورة استراتيجيات العمل القادمة ، مشددا على إهتمام الدولة التونسية وفي أعلى مستوى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحرصها على القيام بما يتعين من تحسين وتطوير على جميع الأصعدة حتى تتوفر لها اسباب النجاح و الاستدامة.
