ورد علينا البيان التالي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و هذا ما ورد فيه :
“نحن بحاجة إلى مراقبة الأمور عن كثب ولهذا السبب أحتاج إلى الحكومة بأكملها. يمكنني أن أتصور “نموذجاً كايفانو” لشمال أفريقيا، سواء من الناحية العملية أو من الناحية الإعلامية، خاصة بالنسبة لتونس وليبيا” [1]
هكذا صرحت رئيسة الحكومة الايطالية في اجتماع مجلس الوزراء، لتواصل وصم الاراضي التونسية بالمناطق الخاضعة للجريمة المنظمة كما في كايفانو[2]. يجسم السفير الايطالي بعض ملامح هذه الاستراتيجية عبر لقاءاته بمختلف الوزراء والمسؤولين. حيث التقى منذ مباشرته لمهامه 17 وزيرا في اقل من شهرين[3].
لا تنظر ميلوني لتونس الا كنقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الامنية لإيقاف عمليات الوصول الى ايطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية. وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا واوروبا لتسويق نجاح انموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة.
“لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرسا لدولهم ” هكذا صرّح رئيس الجمهورية في زيارته لمدينة صفاقس في جويلية 2023. في حين تضخّ الحكومة الايطالية اموالا تحت مشاريع ومسميات عديدة لتتحول تونس لمصيدة للبشر المتنقلين نحو الضفة الشمالية. اثر اجتماع امني لخبراء رفيعي المستوى من تونس وإيطاليا عقد في تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2023 جدّدت السلطات التونسية طلبها للحصول على الدعم المالي لسداد قيمة الوقود للوحدات البحرية العاملة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتمّ لذلك تخصيص مبلغ بقيمة 9 مليون أورو (4,5 مليون أورو لسنة 2024 و 4,5 مليون أورو لسنة 2025) [4] استجابة لهذا الطلب. كما تم تخصيص 4.8 مليون يورو لتجديد ونقل 6 وحدات بحرية مستخدمة من قبل الحرس المالي الايطالي إلى الحرس البحري التونسي[5]. بفضل هذا الدعم السخي أعاد الحرس البحري التونسي 14562 مهاجرا الى الأراضي التونسية بعد اعتراضهم في البحر وذلك من 1 جانفي الى 15 أفريل 2024[6] وذلك لم يمنع الموت على السواحل الذي بلغ 197 ضحية ومفقودا.
كما أنّ كرامة وحقوق المواطنين التونسيين في إيطاليا تبقى على هامش هذه اللقاءات. منذ 2016 سيّرت إيطاليا نحو تونس أكثر من 500 رحلة شارتر لطرد المهاجرين التونسيين (غير معلنة من الجانب التونسي). لا يزال المواطنون التونسيون يمثلون الجنسية الرئيسية المحتفظ بها في مراكز الترحيل الإيطالية والتي يتم طردها قسرا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الذي أدان الحكومة الإيطالية على خلفية ترحيل مهاجرين غير نظاميين في البند الثالث حول المعاملة اللاإنسانية والمهينة والبند الخامس حول الحق في الحرية والامن والبند الرابع حول الترحيل القسري الجماعي [7]. يتعرض المهاجرون التونسيون في إيطاليا منذ وصولهم الى فرز على الهوية وانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز من عنف جسدي ونفسي وحرمان من الحقوق وحالات موت مستراب وحرمان من الحق في الحماية الدولية.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
يجدد الدعوة الى وقف مسارات التعاون غير العادل في قضايا الهجرة والتي جعلت حقوق وكرامة مواطنينا في ايطاليا وحقوق وكرامة المهاجرين في تونس في مزاد الدعم المالي والسياسي وفي المزاد الانتخابي.
يدعو الى إيقاف الانتهاكات التي تطال المهاجرين التونسيين في إيطاليا من حجز وترحيل قسري جماعي على الهوية ومن اهانات وحالات موت مستراب.
نرفض جعل سياسات وقوانين وممارسات الامر الواقع ضد المهاجرين في ايطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به، وندين ذلك ونطالب بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق.
لن يكون قادة أوروبا الحاليين وخاصة رئيسة الحكومة الايطالية شركاء موثوقين وهم ينتصرون للمقاربات العنصرية وللإبادة الجماعية في البرّ كما في البحر.
