انعقدت يوم الاثنين 15 جويلية 2024 ، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، جلسة عمل بين الاتحاد وغرفة تجارة الأردن ترأسها سمير ماجول رئيس الاتحاد و خليل محمد الحاج توفيق رئيس الغرفة بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمسؤولين بالاتحاد، وضم الوفد الأردني ممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية وعن السفارة الأردنية في تونس كما حضرها مراد بن حسين الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات،.
وأكد ماجول ضرورة الاتفاق على برنامج اقتصادي بين البلدين تكون أولويته تشجيع الاستثمار، والاستفادة من موقع البلدين ومن الأسواق المجاورة لهما، مشددا على أن لتونس إمكانيات هامة في عديد القطاعات الاقتصادية وتمتلك موقعا جيو-سياسي وجيو-استراتيجي متميزا وتعدّ منفذا للسوق المغاربية والإفريقية والأوروبية ، ،.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هناك تجارب استثمارية أردنية ناجحة في تونس، ويمكن أن تكون حافزا لدعم الاستثمارات الأردنية في تونس، مشددا على ضرورة الاستعانة بالعلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين، والعمل معا على مجابهة التحديات التي فرضتها الأزمات المتتالية التي مرت بها المنطقة والعالم، وجعلت السيادة الغذائية والطاقية والصحية مطلبا أساسيا لكل الدول وخاصة النامية، ودعا رئيس الاتحاد في هذا الخصوص إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة لتعاون اقتصادي بين البلدين في عديد القطاعات وخاصة قطاعات الزراعة والطاقات المتجددة.
من جانبه أكد خليل محمد الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة الأردن أن المبادلات بين تونس والأردن دون المأمول، رغم توفّر فرص هامة في عديد القطاعات الاقتصادية مثل النسيج والجلود والتصميم والأدوية والتعدين والسياحة، ورغم توفر خط طيران مباشرة وإلغاء التأشيرة بين البلدين.
وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن إلى أهمية تعزيز العلاقات مع تونس، والاستفادة من موقعها الهام كبوابة لأفريقيا وأوروبا، والاستفادة أيضا من موقع الأردن، وشراكاتها الاقتصادية الهامة خاصة مع أمريكا وكندا، داعيا في هذا الصّدد إلى ضرورة العمل على وضع قاعدة بيانات للتعرف على القطاعات الاقتصادية في تونس، وعلى مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الأردن وضعت قانون استثمار جديد ورصدت حوافز للمستثمرين، وتطمح إلى إقامة علاقة تشاركية وتكاملية مع بلادنا، والعمل على فتح قنوات الحوار بين القطاعات قبيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية أواخر هذه السنة.
واستعرض الحضور من الوفدين مجالات التعاون الممكنة في عديد القطاعات مثل الجلود والأحذية واللوجيستيك وخاصة النقل البحري، وقطاع الصحة وصناعة الأدوية والأثاث والخشب والقطاع الزراعي وخاصة منتوجات زيت الزيتون والتمور والمواد العضوية للفلاحة، كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات دورية بين أصحاب الأعمال والقطاعات، وتدارس كل الإشكالات والتحديات المطروحة وسبل تجاوزها.
