أكدت وزيرة العدل ليلي جفال انه لايوجد اي خلاف مع رئيس الجمهورية قيس سعيد بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية وان تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول.
وأضافت جفال في إجابتها على اسئلة النواب خلال جلسة عامة يعقدها البرلمان لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها (عدد 60/ 2024) وبتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية (عدد 051/ 2024 ) ، انه تم ادراج تنقيحات على الفصول المتعلقة بالشيك وفق مقاربة تراعي المصلحة العليا للوطن ومصلحة المواطن وتتجاوز المصالح القطاعية والفئوية
وبينت ان اعداد نص القانون جاء استجابة لمطالب الشعب والذي لئن طالب جزء منه بعدم تجريم تداول الشيك فان جزء آخر يطالب بعقلنة تجريم تداول الشيك وقد حاولت الوزارة اعتماد مبدأ الموازنة بين الحفاظ حق الدائن وحرية المدين
وبينت انه تم العمل على معالجة الصعوبات القائمة والمشاكل المطروحة واعتماد منظومة لتسوية الوضعيات السابقة والتي افضت الى مشاكل تتصل بالأحكام الصادرة سواء بالفرار او بالنفاذ العاجل او من هم في السجون والعمل على تحسين الممارسات المصرفية لتفادي تداول شيكات دون رصيد.
واشارت الى ان الحديث عن احالة الفصل 411 دون موافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد » غير صحيح وان رئيس الجمهورية احال هذا النص ووافق عليه وهو حريص على كل ماجاء في النص وانه لايوجد اي خلاف معه ».
واكدت ان مشروع القانون تم اعداده بالاعتماد على احصائيات وبيانات دقيقة حول تداول الشيك في تونس وان لايوجد اي خلاف بشان تمرير الفصل 410 والفصل 411 وقد تم ادماجه ليشكل نصا متكامل.
وبينت جفال ان الشيك لديه نظام قانوني ويعد أداة دفع حينية ولا يمكن ربطة بالفواتير والتي يمكن استخدامه بالنسبة للكمبيالة وان الفواتير لايمكن اعتمادها ضمن النظام القانوني لتداول الشيكات.
وبينت ان الشيك الذي يساوي او اقل من 5 الاف دينار غير مجرم وان المبالغ الأعلى تعد مجرمة وفق التنقيحات الجديدة وقد تم اعتماد هذا التمشي وفق الاحصائيات.
وتساوي قيمة 83 بالمائة من الشيكات المتداولة في تونس مبلغ 5 الاف دينار او اقل وتعد 55 بالمائة من هذه النسبة في حدود او اقل من الف دينار.
ونفت الوزيرة وجودة 7 الاف موقوف ومحكوم في تونس بفعل الشيك دون رصيد علما وان عدد المحكومين في حالة فرار وغير فرار تصل الى معدل 100 الف شخص سنويا وانه يوجد 10 آلاف شخص صدر في شانهم حكم بالنفاذ العاجل والذي يخص المبالغ المرتفعة
وبينت ان المعطيات المتوفرة الى حدود يوم امس 29 جويلية 2024، تشير الي وجود 542 شخص بين محكوم وموقوف ويوجد من بينهم 324 محكوم و 218 موقوف علما وان عدد الموفوقين والمحكومين جراء تداول الشيكات كان في حدود 538 شخص خلال افريل 2024.
وتطرقت جفال في اجابتها على سؤال يتعلق بالعفو الخاص والسراح الشرطي ، الى وجود خلط بين العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية والسراح الشرطي الذي يصدره وزير العدل .
واشارت الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اصدر مؤخرا عفوا خاصا، بالنسبة إلى الجرائم المتعلقة ببعض التدوينات وان العفو الخاص لايفضي دائما الى السراح بل الى الحط من العقوبة او اسقاط العقوبة وبالتالي ان من يحصلون على العفو الخاص لايغادرون السجن بالضرورة.
وبين ان عدد المتمتعين بالعفو الخاص والسراح الشرطي بلغ 2956 شخصا وان من تمتع بالسراح الشرطي ( 1462 شخصا ) غادروا السجن.
وعرضت الوزيرة ، في ختام الاجابة انموذج للشيك الجديد والذي تضمن التفاصيل الفنية والتنصيصات الوجوبية وقد طلبت لجنة التشريع العام بالبرلمان رفع الجلسة لمدة ساعة للتشاور بشان بعض المقترحات.
