قال رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 خلال اشرافه على افتتاح الدورة الأولى من المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون، إن الانتقال الطاقي والايكولوجي أصبح أولوية قصوى لضمان الأمن الطاقي نظرا لأن قطاع الطاقة مسؤول عن اكثر من 73٪ من الانبعاثات العالمية
وقد عملت تونس على بلورة سياسة طاقية جديدة تهدف بالأساس إلى الحد من العجز الطاقي والسعي إلى الانتقال من النظم التقليدية للإنتاج والاستهلاك إلى نموذج طاقي جديد ومستدام يرتكز على تنويع مصادر الإنتاج وترشيد منظومات الاستهلاك وتعزيز البنية التحتية للطاقة لضمان التزود والتخزين وتعزيز الاستقلالية الطاقية ودعم الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر.
وبين ان الكوارث الطبيعية تمثل تحديات كبيرة ويجب على الجميع التعاطي معها بكل جدية وقدر عالي من المسؤولية.
كما بين المدوري ان السياسة الطاقية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال نموذج اجتماعي واقتصادي متجدد يوازن بين النجاعة والكفاءة وشفافية السياسات العامة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويرتكز على دعم مساهمة الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري في تعزيز مقومات تنمية مستدامة.
وأشار الى ان هذه السياسة الطاقية اعتمدت على تطوير عدة برامج في مجال إزالة الكربون والتي تهدف أساسا الى تقليص اعتماد البلاد على الطاقة الاحفورية من خلال خفض الطلب وتنويع المزيج الطاقي والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتوفرة في مجال النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
و أضاف رئيس الحكومة ان هذه السياسة تهدف الى تحسين تنافسية الاقتصاد والمؤسسات وترشيد استهلاك الطاقة من خلال دعم البحث والتطوير وإقرار اليات تحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة ومساندة الاستثمارات الخاصة في الطاقات البديلة عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومندمجة على غرار صندوق الانتقال الطاقي.
و في الاطار ذاته شدد المدوري على ان الانتقال الطاقي هو احد أولويات الحكومة حيث تم وضع استراتيجية وطنية ستمكن من تخفيض الاستهلاك الطاقي بنسبة 30٪ وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة ٪35 في أفق سنة 2030، والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 تماشيا مع التوجهات العالمية وفي إطار مكافحة التغييرات المناخية.
و تابع قائلا ” ان الحكومة تعمل على تطوير سوق الهيدروجين الأخضر ومشتاقته الذي يمثل أبرز مرتكزات المنظومة الطاقية على المدى البعيد حيث ان تونس تتمتع بإمكانيات هائلة وقدرات تنافسية عالية في هذا المجال، بالإضافة الى موقعها الاستراتيجي في الحوض المتوسط وتوفر البنية التحتية للنقل البحري والبري وهو ما يمثل بيئة جالبة للاستثمار والتعاون في مجال الانتقال الطاقي، مؤكدا استعداد تونس للتعاون المثمر والبناء مع جميع شركائها في مجالات التحكم في الطاقة وتطوير منظومة الطاقة المتجددة بالخصوص وفق قوله.
