لدى استقباله، عصر اليوم الخميس بقصر قرطاج، بمحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، اطلع رئيس الجمهورية على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات والتي قدّرت حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـــ 260 مليون دينار تونسي، هذا إلى جانب مبالغ طائلة أخرى تحصّل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية تحت عناوين متعدّدة باسم دعم الديمقراطية وغيرها من المسمّيات الأخرى.
وأعلم محافظ البنك المركزي رئيس الجمهورية، بالمناسبة، بأن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملف يتعلّق موضوعها إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
