قال رئيس لجنة التشريع العام، ياسر القوراري، إن هناك مبادرتين تشريعيتين لتنقيح قانون البنك المركزي سيتم دمجهما.
وأضاف على هامش الجلسة العامة المخصصة لآداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية اليوم أمام البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، أنه سيتم إحالتهما إلى لجنة المالية للنظر فيهما، مشيرا إلى ان المبادرتين تصبان في نفس الاتجاه وهو عودة البنك للعب دوره في تمويل المالية العمومية في حدود المعقول.
وتابع أيضا أن من أولويات العمل تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء والمحكمة الدستورية وإدخال تعديلات على المرسوم المؤطر للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومراجعة مجلة الشغل…
