أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان الثلاثاء 12 نوفمبر، عن توارت الإحالات المتكررة والجماعية والعشوائية للصحفيين/ات أمام الفرق الأمنية على خلفية شكايات يعود بعضها إلى سنة 2022
وأوضحت انه تمّ أمس الإثنين 11 نوفمبر 2024 الاستماع للزميلة الصحفية خولة بوكريم من قبل فرقة مكافحة الإجرام بن عروس على خلفية ممارستها لمهنتها بشبهة الاعتداء على عون أمن، وتم إبقاءها بحالة سراح.
وقالت إنه تم الاستماع إلى الزميلة بصفتها كذات شبهة إثر شكاية تقدم بها عون أمن قال فيها إنها قامت بالاعتداء عليه خلال تغطيتها لإحدى المظاهرات.
وأشارت إلى أن الزميل الهاشمي نويرة تلقى أيضا دعوة للحضور لدى الفرقة العدلية بالمكنين من ولاية المنستير للبحث معه كـ “ذي شبهة ” إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على خلفية تصريحاته حول الانتخابات الرئاسية السابقة على قناة “التاسعة”، وكان محامي الدفاع في القضية قد طلب تغيير السماع لتونس العاصمة ولكن تم رفض الطلب وفق نص البيان.
وتابعت النقابة أنه تم مساء أمس الإثنين 11 نوفمبر، احتجاز مصور صحفي تعسفيا خلال تصويره أمام وزارة العدل ليتم نقله إلى مركز الأمن بباب بنات، حيث تم تحرير محضر في حقه وحجز معداته على خلفية تصويره لمقطع عام يتضمن وزارة العدل على خلفية عمله لتقرير حول موضوع المحاكمات.
وأكدت أنه تمت كذلك دعوة الزميلة رحمة الباهي الصحفية بموقع الكتيبة للحضور اليوم الثلاثاء كـ “شاهدة” لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.
وذكّرت النقابة أن إحالات الصحفيين/ات بلغت خلال سنة 2024، 37 إحالة خارج إطار القانون المنظم لعملهم، وتم اعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين، معبرة عن رفضها لسياسة التنكيل المتبعة في حقهم وخرق الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 115، معتبرة أن هذه الإحالات تصنّف في خانة الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة التي تستوجب متابعة قضائية للجهات الواقفة وراء هذه الإنتهاكات.
وصنفت النقابة الإحالات الأخيرة خاصة تلك التي تقوم بها الجهات الرسمية ضمن سياسة عامة ممنهجة تقوم على التضييق على حرية الصحافة في تونس، ورفض لنقد السياسات العامة والدور الرقابي الذي تلعبه وسائل الإعلام على أعمالها حماية للمصلحة العامة.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وزارة الداخلية إلى حثّ أعوانها لسحب الشكاية التي لا تمت للواقع بصلة في حق الزميلة خولة بوكريم والتي تدخل في خانة التنكيل بها، كما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسحب الشكاية في حق الزميل الهاشمي نويرة واحترام حق الصحفيين/ات في مراقبة أعمالها ونقدها كحق أصيل لا يمكن مصادرته أو تضييقه.
كما حذرت النقابة من مغبة المواصلة في استعمال أجهزة الدولة وتوظيفها دون أدنى حقّ لهرسلة الصحفيين والتنكيل بهم/ن مما من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بقطاع منكوب بطبعه، ويُساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وفق البيان ذاته.
