في اطار مصادقته على مشروع ميزانية 2025 وافق نواب خلال جلسة عامّة مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، على مقترح الفصل 57 والذي ينصّ على التخلّي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية.
وجاء الفصل المذكور على أنّه “بقطع النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات وتجهيزات التي يتم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين 01 جانفي 2022 و 31 ديسمبر 2025”.
