اكدت رئيسة الغرفة الوطنية للحلاقة والتجميل، فاتن العموري، اليوم الاحد، « ان 50 بالمائة من صالونات التجميل تنشط في تونس بصفة غير قانونية ».
وأضافت رئيسة الغرفة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الناشطين بصفة غير قانونية والتي وصفتهم بالدخلاء ولا يملكون سجلّا تجاريا ولايسدّدون مساهماتهم كأعراف في منظومة الضمان الاجتماعي.
وبينت ان قاعات الحلاقة والتجميل القانونية تتعرض الى منافسة غير شريفة من قبل دخلاء على المهنية يتلقون تكوينا سريعا في مراكز للتكوين غير مصادق عليها لمدّة لا تتجاوز أسابيع في حين أن مدة التكوين يجب أن لا تقلّ عن سنة.
واعتبرت، أن مهمة مكافحة النشاط الموازي وغير المنظّم تقع بالأساس على عاتق وزارتي الصحة والتجارة، مستندة، الى أن عدم تطبيق مواصفات وشروط النظافة وحفظ الصحة يمكن أن ينجر عنه حدوث تداعيات على الحرفاء الذين لا يملكون المعارف اللازمة للتفريق بين قاعات التجميل والحلاقة المنظّمة وغيرها التي تنشط تحت غطاء غير منظّم .
ودعت الى ضرورة مراقبة مراكز التكوين غير القانونية التي تتولى خلال دورات تدوم فقط أسابيع اسناد شهائد لممارسة التجميل والحلاقة مما قد يعرض الحرفاء الى اخطار خاصة وان ممارسة هذا النشاط دراية وخبرة كبيرتين نظرا لتاثير المواد المستعملة في بعض الاحيان على صحة الانسان
