أعلنت المحكمة الإداريّة، أنّه في إطار العمل على مزيد التحكّم في الزّمن القضائي عبر التّأمين التّدريجي لمنظومة التّبادل الالكتروني للوثائق ذات الصّلة بالنّزاعات بمختلف أطوارها (ابتدائي، استئناف وتعقيب والقضاء الاستعجالي وتوقيف التّنفيذ)، يُمكن للهياكل العموميّة والمحامين والمُتقاضين عموما تقديم العرائض والمطالب وسائر المذكّرات والتّقارير في الردّ في صيغة رقميّة قابلة للمعالجة والاستغلال (fichier word) عبر البريد الالكتروني.
وأشارت في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، إلى ضرورة “أن تتضمّن المراسلة تحديدا دقيقًا لموضوع كُلّ وثيقة والأطراف المعنيّة بالنّزاع وعدد القضيّة وتاريخ تقديمها، وذلك إضافة إلى إيداع صيغتها الورقيّة المستوجبة طبق أحكام القانون المتعلّق بالمحكمة الإداريّة”.
كما يُمكن للجهات المذكورة إرسال العرائض والرّدود من بريدهم الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني للمحكمة، كما هو مبيّن بالرابط التالي، على أن يتولّى أعوان الكتابة تسجيل توصّلهم بالصّيغة الرّقميّة التي تصلهم عبر البريد الإلكتروني في إبّانها، وذلك ابتداء من تاريخ 3 فيفري 2025.
رابط البريد الإلكتروني: المحكمة الإدارية التونسية
