تم إحالة 46 ألف ملف على القضاء العسكري سنة 2024 ، لعدم تسوية اصحابها لوضعيتهم إزاء واجب الخدمة العسكرية، وفق معطيات الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني.
وأفاد المدير العام للتجنيد والتعبئة العميد حاتم السوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال فعاليات اليوم التحسيسي الذي أنتظم اليوم الثلاثاء بمقر ولاية القيروان، حول الخدمة الوطنية، بأن هذا اللقاء يهدف إلى حث الشباب على الإقبال تلقائيا على أداء الخدمة العسكرية التي يتلقى خلالها مبادئ عديدة ومعارف جديدة وتكوينا في عدة مجالات.
ولفت إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن أداء هذا الواجب الوطني خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن عدم الاقبال تلقائيا على هذه الخدمة أو عدم تسوية الوضعية (تقديم ما يفيد الاعفاء والتأجيل وغيره) ينجر عنه إحالة الملف آليا للقضاء العسكري، وعقوبة تتراوح بين الخطية المالية وأحكام بالسجن لمدة سنة.
وأكد أن أداء الخدمة العسكرية يتيح للشبان امتيازات عدة، على غرار الانتفاع بالتربصات صلب ورشات وزارة الدفاع الوطني مع إمكانية الإدماج، إضافة إلى التمتع بتكوين مهني في عديد الاختصاصات، مشيرا في هذا الاطار، الى إحداث اختصاص جديد في التكوين في المهن تحت مائية في جرجيس (ولاية مدنين)، وأن أول دورة كانت انطلقت خلال شهر ديسمبر الماضي وستتلوها دورات أخرى.
من جانبها، صرحت رئيسة المكتب الجهوي للخدمة الوطنية بالقيروان المقدم فتحية كريم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن عدد الشبان المعنيين بالخدمة العسكرية في ولاية القيروان يتراوح بين 5000 و6000 سنويا، مبينة أن المعنيين بالتجنيد لهذا العام هم مواليد سنة 2000 و 2001 و 2002 و2003 و2004 .
وحسب الفصل 2 من القانون عدد 1 المؤرخ في 14 جانفي 2004، فإن الخدمة الوطنية واجبة على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما، وعليه أن يتقدم تلقائيا لأدائها بأحد المراكز الجهوية الخمسة بكل من تونس وسوسة وباجة والقصرين وقابس، ويبقى كل شاب مطالبا بها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين
