ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين ” بضرب مبدأ علنية الجلسات القضائية وحرمان الصحفيين من المعلومة”.وأكدت في بيان لها اليوم “تواصل انتهاكات القضاء التونسي في حق الصحفيين وحق الجمهور في الحصول على المعلومات القضائية مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بالمحكمة الابتدائية تونس1.
وأضافت أنه “تم اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 منع مجموعة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات”، مشيرة إلى أن “أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة برّروا المنع بأنهم “ينفذون التعليمات”.
و أوضحت النقابة أنه “رغم محاولة الصحفيين التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك”، مشيرة إلى إلى أن المنع شمل كلا من الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بوعلاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان ورئيسة تحرير موقع “تونس ميديا” خولة بوكريم والصحفي بموقع “بزنس نيوز” حسان خماخم”.
واعتبرت أن “المنع المسجل اليوم في حق الصحفيين يأتي في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
واعتبرت النقابة “قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضربا للحق في النفاذ إلى المعلومات”، مطالبة ” القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم منها محمّلة الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم”.
