تعددت الشائعات على نطاق واسع منذ صدور المرسوم الرئاسي يوم الأحد الماضي الذي ينص على تصفية “الصندوق السيادي لجيبوتي”. وقد أنهى قرار رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، بمقتضى هذا المرسوم مهام المدير العام للصندوق، الوزير التونسي السابق للصناعة والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة، سليم الفرياني، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2021، بالإضافة إلى إنهاء ولاية جميع أعضاء مجلس الإدارة.
وقد تم تعيين المفتش العام للدولة، حسن عيسى سلطان، كمصفٍّ للصندوق. ومن المؤكد أن هذا القرار تمت متابعته عن كثب في تونس، بما أن القضاء التونسي كان قد أصدر مذكرة توقيف بحق المدير السابق للصندوق السيادي الجيبوتي، بتهمة الفساد المرتبط بإدارة شركة فسفاط قفصة عندما كان وزيرا.
ويُذكر أن رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، كان دائمًا من الداعمين لسليم الفرياني، وحاول بهدوء، ولكن دون جدوى، الحصول على رفع مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، والتي كانت تحد من تحركاته خارج البلاد. ولهذا السبب، جاءت قرارات إقالته وتصفية الصندوق السيادي الجيبوتي مفاجئة لكثير من المراقبين.
