ورد علينا البيان التالي عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك و هذا ما جاء فيه :
“في ظلّ الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى لسنة 2025، ومع تفاقم الضغوط على السوق نتيجة الارتفاع المشط في أسعار الأضاحي واللحوم رغم التخفيض في كلفة الإنتاج ، تُعبّر المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن بالغ قلقها من انفلات الأسعار لدى عدد من تجار التفصيل، واستنكارها الشديد لما تشهده السوق من ممارسات احتكارية ومضاربات مُمنهجة تهدّد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن.
وإزاء هذا الوضع الخطير، تُصدر المنظمة التوصيات والتحذيرات التالية:
أولًا: تدعو المنظمة جميع المستهلكين إلى الامتناع عن التزود من المسالك العشوائية، والتوجه حصريًا إلى الفضاءات الخاضعة للرقابة والتي تلتزم بالسعر المرجعي لبيع الأضاحي بالميزان (21,900 دينار للكيلو).
ثانيًا: تُنبه المنظمة إلى خطورة التعامل مع الوسطاء والمضاربين الذين يسعون إلى تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب المواطن، وتعتبر ذلك مساهمة مباشرة في دعم الفساد الاقتصادي داخل السوق.
ثالثًا: تدعو المنظمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى تحديد سعر بيع لحم الضأن لدى تجار التفصيل بـسقف لا يتجاوز 43 دينارًا للكلغ، وهو مستوى يُعدّ أقصى ما يمكن قبوله في ظل تدهور القدرة الشرائية للمستهلك و انخفاض كلفة الإنتاج بالنسبة للحوم الحمراء، بعد أن تجاوزت الأسعار لحم الضأن عند تجار التفصيل في بعض المناطق عتبة 55 دينارًا، في خرق صارخ لكل مقومات العدالة الاقتصادية.
رابعًا: تدعوالمنظمة لحملة المقاطعة الشعبية لكل أسعار تتجاوز:
21,900 دينار للكيلو للأضاحي بالميزان،
43 دينار للكيلو للحوم الضأن لدى تجار التفصيل.
وتدعو المستهلكين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية والانخراط الجماعي في هذه الحملة كآلية ضغط حضارية وفعّالة لتعديل الأسعار والحد من التجاوزات.
خامسًا: تحث المنظمة المواطنين على الإبلاغ الفوري عن كل تجاوز أو خرق للأسعار المرجعية عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، وتؤكّد أنها ستُتابع كل التبليغات وستنشر تقارير دورية للرأي العام حول مدى التزام مختلف الأطراف بالقواعد المعتمدة.
في الختام تجدّد المنظمة التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق المستهلك، والتصدي لكل مظاهر الاستغلال والفساد في السوق، داعية كافة السلطات المعنية إلى التحرك العاجل لحماية المقدرة الشرائية وإنفاذ القانون.”
