خلال اجتماعه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار المخطّط التنموي الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب.
وأوضح أنّ الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيُتيح تحقيق انتظارات الشّعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتصلة بالخصوص بفتح باب الانتداب مجدّدا أمام من عانوا مطوّلا من البطالة.
كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بالاستعداد الجيّد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن وتوفير أفضل الخدمات واختصار الإجراءات فضلا عن ضمان شفافيتها.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى سير عدد من المؤسسات التي تُشرف عليها وزارة المالية.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ تونس أوفت بكافة التزاماتها المالية على الصعيد الدّولي بالرغم من أنّ عديد القروض التي تحصّلت عليها بلادنا لم يستفد منها الشّعب التونسي على الوجه المطلوب باعتراف عديد المنظمات الدولية، وكان من المفترض إسقاط هذه الدّيون التي ندفع فوائدها ولا نستفيد منها
