ورد علينا بيان عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين و هذا ما جاء فيه :
“بينما يُحيي العالم اليوم العالمي للاجئين، مستحضرًا معاناة الملايين ممن اقتلعوا من أوطانهم قسرًا بفعل الحروب والاستبداد والمناخ والتمييز، تمرّ هذه المناسبة في تونس وسط “عار وطني” مستمر يتمثل في انتهاج سياسة عنصرية وقمعية ممنهجة تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء وكل الأشخاص المتنقلين.
تونس، التي تحتفي دائما بسردية الغاء الرق والعبودية وسن قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، تتخلى اليوم عن التزاماتها الافريقية والعربية والدولية الخاصة بوضع اللاجئين، فتعطّل عمدًا معالجة ملفات اللجوء ، وتُمعن في إهانة ضحايا التهجير القسري وعديمي الجنسية. السلطات التونسية لا تكتفي بالتقاعس، بل تذهب أبعد من ذلك: تجرّم التضامن، وتقمع النشطاء، وتغلق الفضاء المدني.
مازال اغلب اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس في ظروف لاإنسانية ومهينة خاصة النساء والاطفال، دون حق في السكن أو العمل أو الصحة أو التعليم. يتم طردهم من مساكنهم ، تهديد أمنهم، وقطع سبل رزقهم، وكأنّهم خصمٌ تُعلن الدولة عليه الحرب. نتج عن هذه السياسات القمعية حالات فرار واسعة حيث انخفض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من 18362 في جوان 2024 [1]الى 10683 في ماي 2025[2].
نتذكّر اليوم أيضا التونسيين والتونسيات الذين فروا من بلدهم نتيجه ارائهم اومواقفهم اوهوياتهم او نشاطهم المدني والسياسي او غياب ضمانات المحاكمة العادلة والذين يبلغ عددهم 15022 لاجئ وطالب لجوء نهاية سنة 2024[3] لنعمل اكثر من اجل ان لا يتم اضطهاد أي كان في تونس نتيجة هذه الأسباب
وفي موازاة هذا القمع، تتصاعد الهجمة ضد المجتمع المدني: يُعطل عمل الجمعيات، يُعتقل المتضامنون والمتضامنات، في غياب لأبسط شروط العدالة. كلّ هذا فقط لأنهم آمنوا بحق الإنسان في الحياة والكرامة، بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو هويته.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بـ:
الوقف الفوري لسياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطال اللاجئين والمهاجرين بحجة تطبيق القوانين الوطنية، واحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية حول اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جينيف وبروتكولاتها التكميلية.
إصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع دون تمييز من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية.
إيجاد بدائل إيواء آمنة وتحفظ الكرامة للاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل
إطلاق سراح اللاجئين وطالبي اللجوء الموقوفين على خلفية الوضعية الإدارية والافراج عن ضحايا سياسات تجريم العمل المدني : مصطفى الجمالي، عبدالرزاق الكريمي، شريفة الرياحي، سعدية مصباح، عياض بوسالمي، محمد جوعو، إيمان الورداني، محمد إقبال خالد، عبد الله السعيد، وسلوى غريسة.
وفي ظل آدائها المخجل في تونس فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل أيضا مكتب مفوضية اللاجئين مسؤولية ما آلت اليه أوضاع اللاجئين وعديمي الجنسية وصمتها المتواطئ مع ما يتعرضون له في تونس وندعوها لتعبئة كل الإمكانيات والطاقات لاعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس في بلدان آمنة .
إننا في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نؤكد أنّ النضال من أجل الحرية والكرامة والتضامن لا يُقمع ولا يُجرَّم، بل يمتدّ ويتجذر. تونس ارض للتضامن والتعاون، واللاجئون ليسوا أعداءً، والنشطاء ليسوا مجرمين”.
