مثلت المسائل المتعلقة بالتعاون التونسي السعودي ومتابعة تمويل وإنجاز عدد من المشاريع التنموية ابرز محاور استقبال رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ، سلطان بن عبد الرحمان المرشد والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي ووزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ وسفير المملكة العربية السعودية ، عبد العزيز بن علي الصقر.
ووفق بلاغ اعلامي مثّل اللقاء مناسبة للتنويه بمستوى العلاقات الأخوية المتمّيزة بين البلدين الشقيقين بقيادتي رئيس الجمهورية قيس سعيد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتم التطرق خلال اللقاء إلى مستويات التعاون المتميز القائم بين تونس واللمملكة في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال الدور الهام الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية حيث تم تنفيذ عديد المشاريع التنموية في عديد القطاعات بمختلف الجهات بتونس.
و تم اليوم الجمعة إبرام اتفاقية بين تونس وهذا الصندوق السعودي تتعلق مشروع القطب الواحي بالجنوب التونسي بولاية تطاوين وسيتم إنجاز مشاريع تنموية أخرى في إطار المخطط التنموي 2026-2030 الذي يعتمد على مقاربة جديدة ومنهجية تشاركية تصاعدية تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجالس المحلية ثم الجهوّية ثم على مستوى مجالس الأقاليم وأخيرا على المستوى الوطني.
و تبادل الطرفان وجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير التعاون بين تونس والصندوق والإمكانيات المتاحة لتمويل المشاريع التنموية المبرمجة خلال مخطط التنمية 2026-2030.
وأبرزت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة أنّ الدولة التونسية حريصة كلّ الحرص على التسريع في استكمال انجاز كلّ المشاريع على غرار مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في مدينة القيروان.
من جانبه، نوّه الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بما بلغته مستويات التعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية من تطور في عديد الميادين بفضل الإرادة الراسخة لقيادتيْ البلدين لمزيد تدعيم أطر التعاون والارتقاء بها إلى مجالات جديدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وللشعبين الشقيقين.
و أبرز سلطان بن عبد الرحمان المرشد أن الصندوق مستعد للعمل على تنفيذ عديد من المشاريع التنموية في تونس في إطار برنامج تعاون مستقبلي مع تونس اعتمادا على مخطط التنمية 2026-2030 في عدة قطاعات استراتيجية على غرار الصحة والبنية التحتية والطاقات المتجددة والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة والفلاحة.
