بحسب الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025 ينطلق بداية من اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية ، وذلك في إطار دعم الامتثال للواجبات المتعلّقة بنظام الفوترة الإلكترونية.
وبينت مذكرة توضيحية عدد 10 لهذه السّنة نشرتها مؤخرا الإدارة العامة للدراسات والتّشريع الجبائي بوزارة المالية، أنّه طبقا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025، تدخل الأحكام الجبائية الجزائية الجديدة حيز التّطبيق بداية من الأول من جويلية، وذلك في ما يتعلق بتطبيق العقوبة المتعلّقة بإصدار فواتير ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية والعقوبة المتعلّقة بنقل بضائع غير مصحوبة بنسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو بوثائق تقوم مقامها على المخالفات المرتكبة.
وتضمّنت أحكام هذا الفصل سن خطية جبائية جزائية تتراوح قيمتها بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة تمّ إصدارها في صيغة ورقية بعنوان عمليات خاضعة وجوبا لنظام الفوترة الإلكترونية دون أن يفوق مبلغ الخطية المستوجب بعنوان مجموع الفواتير الواقع معاينتها 50 ألف دينار.
ونصت أحكام هذا الفصل على سحب العقوبة الجبائية الجزائية المطبقة على المخالفات المتعلقة بإصدار فواتير ورقية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية والمحدّدة بخطية تتراوح بين 250 دينارا و10 آلاف دينار على المخالفة المتعلقة بإصدار فواتير الكترونية دون مراعاة التنصيصات الوجوبية.
واشترط الفصل أيضا ملاءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع نظام الفوترة الورقية وذلك باعتماد وصولات التسليم و وصولات خروج البضائع والوثائق الديوانية كوثائق تقوم مقام النسخ الورقية من الفاتورة الالكترونية وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى الفاتورة الورقية.
وأكدت المذكرة التوضيحية أن المخالفات المذكورة تخضع إلى إجراءات معاينة وتتبع وتسوية المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
