دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأربعاء، عموم الصحفيين ونواب الشعب وكل الأطراف ذات المصلحة إلى العمل سويا من أجل الإسراع في تنقيح المرسوم عدد 54 والمصادقة على المبادرة المتعلقة بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” بالمؤسسات التربوية العمومية.
وعبّرت النقابة عن موقفها في بيان أصدرته بمناسبة انطلاق لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم، في عقد أولى جلسات مناقشة تنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بالاستماع لجهة المبادرة.
وجددت تأكيد موقفها الثابت بضرورة تنقيح المرسوم عدد 54، الذي قالت إنه يشكل “تهديدا لحرية الصحافة والتعبير”، داعية إلى اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر في تتبع الصحفيين وقضايا الرأي “بما يضمن حماية العمل الصحفي وحرية التعبير ويكرس مبادئ المحاكمة العادلة”.
واعتبرت النقابة أن “سوء استخدام القضاء للمرسوم عدد 54 لإصدار أحكام ثقيلة شملت المئات من مختلف الفئات والقطاعات مردّه الصياغة الفضفاضة في نص المرسوم، التي سهلت ضرب حرية الصحافة والتعبير”. وفي جانب آخر، رحّبت النقابة بتفاعل مجلس نواب الشعب مع مقترحات النقابة في الدفاع على حرية الصحافة والتعبير وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة والتكوين الأكاديمي العلمي، “لاسيما منها الهادف إلى خلق وعي نقدي لدى الناشئة بمفهوم الإعلام ووظائفه وأهميته في المجتمع وترسيخ قيم المواطنة والتعددية والتنوع”.
واعتبرت أن تقديم مقترح القانون المتعلق بإحداث خطة “مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار فرصة ثمينة لترسيخ أسس تربية إعلامية مستدامة تواكب التحديات الراهنة وتضمن مستقبلا إعلاميا أكثر مسؤولية ومهنية. وأضافت أن ذلك من شأنه أن يعزز التفكير النقدي لدى الأجيال الصاعدة وينمي قدرتهم على تمييز الأخبار الصحيحة من الزائفة ويمكن من بناء مجتمع واعٍ ومحصن ضد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي ويشجع على المشاركة المدنية الفاعلة والمستنيرة، فضلا عن توفيره فرص عمل لخريجي الصحافة بما يساهم في إدماجهم في سوق الشغل.
