أصدرت الدائرة الجناحية 17 بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها بخصوص القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وقضت بـإقرار الحكم الابتدائي القاضي بتسليط خطية مالية قدرها 500 دينار.
ويأتي هذا الحكم في إطار شكاية تقدمت بها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ضد عبير موسي، كانت قد أفضت في طورها الابتدائي إلى إدانتها وتغريمها بالمبلغ ذاته
