في بيان مشترك دعت ست دول في الاتحاد الأوروبي إلى القيام بعمليات ترحيل منتظمة وتشديد سياسة اللجوء الأوروبية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب محادثات بشأن الهجرة استضافها وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت.
ووجه ألكسندر دوبريندت دعوة إلى نظرائه من فرنسا وبولندا والنمسا والدنمارك وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر، للمشاركة في اجتماع عقد اليوم الجمعة على قمة جبل تسوجشبيتسه، أعلى قمة في ألمانيا.
وتضمن البيان الختامي خمس أولويات اتفق عليها الوزراء، من بينها اتخاذ إجراءات ضد التهريب والاتجار بالبشر، والتركيز على إعادة المهاجرين، والالتزام ببناء شراكات استراتيجية مع دول ثالثة.
واكد الوزراء إنهم ملتزمون بطرح هذه المقترحات على المؤسسات المعنية في الاتحاد الأوروبي “بهدف ترسيخها في القرارات والمبادرات الأوروبية المقبلة”.
وجاء في البيان المشترك إن “عمليات الترحيل الفعالة ضرورية للحفاظ على الثقة في سياسة هجرة أوروبية متوازنة”. ويدعو الوزراء، في بيانهم المشترك، إلى اعتماد لائحة جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن الترحيل، تهدف إلى توفير “إطار قانوني أكثر انسجاما لا يفرض عوائق بيروقراطية غير ضرورية” على عمليات الترحيل.
وشدد البيان أيضا على ضرورة أن تكون عمليات الترحيل إلى أفغانستان وسوريا ممكنة، وذلك بعد ساعات فقط من اتمام الحكومة الألمانية الجديدة أول رحلة ترحيل جماعية شملت 81 أفغانيا، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إنه قد صدر بحقهم إدانات جنائية.
واتفق الوزراء على أن الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تستقبل الأشخاص الذين يتعين عليهم مغادرة أوروبا، ودعوا إلى إنشاء “مراكز ترحيل” في هذه الدول.
كما دعا الوزراء أيضا المفوضية الأوروبية إلى الدفع باتجاه إبرام اتفاقيات دولية بشأن تبادل البيانات الشخصية بين وكالة إنفاذ القانون الأوروبية “يوروبول” والدول غير الأعضاء ذات الصلة، مثل تركيا، بهدف الحد من التهريب والاتجار بالبشر.
وشدد الوزراء على الحاجة إلى سياسة أكثر تقييدا في ما يتعلق باللجوء والهجرة، حيث قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إن اتخاذ إجراءات ضد الهجرة غير النظامية أمر بالغ الأهمية من أجل الديمقراطية، وإن المواطنين الأوروبيين يطالبون بذلك.
