أعربت الجزائر، مساء الاثنين، عن رفضها بشكل قاطع للإجراء “التمييزي” المؤقت الذي اقترحته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية يستهدف حصريا الموظفين الجزائريين المعتمدين للوصول إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر مطلع، قوله إن المديرية العامة للبروتوكول بوزارة الخارجية استلمت المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس، والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية.
ويشير الإجراء الفرنسي المؤقت إلى مرافقة الموظف أو الموظفين الجزائريين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية من قبل أعوان شرطة في جميع الأوقات. كما يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل 48 ساعة من العملية المذكورة. وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية.
كما يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا. ولفت أن المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تنص على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي. فيما تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية. وأبرز أن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري فيما يتعلق بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، يعد انتهاكًا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا، وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة. وقال المصدر المطلع، إنه في إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم في المطارات، موضحا ان أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكًا صارخًا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية.
وكشف إن الإجراء الجديد للخارجية الفرنسية يستهدف حصريًا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
