أشرفت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، أمس الثلاثاء 19 مارس 2024، على جلسة عمل خصصت لتشخيص وضعية شركة نقل تونس وتدارس الحلول العاجلة والعملية لتحسين العرض ومجابهة الصعوبات الهيكلية والمالية التي تحول دون تحقيق التوازنات المالية لهذه الشركة وتأمين نشاطها على الوجه الأكمل.
وحضر هذه الجلسة كل من الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس و رئيس الديوان و الكاتبة العامة بوزارة النقل.
ولدى تثمينها لجهود كافة العاملين بالشركة من مختلف الأسلاك في الحفاظ على استمرارية المرفق العام في ظل الإمكانيات المحدودة، شدّدت الوزيرة على ضرورة التسريع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين العرض خاصّة على الوجهات ذات الكثافة السكنية العالية، والترفيع في طاقة استيعاب النقل العمومي الجماعي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على الترفيع في نسبة جاهزية الأسطول من خلال عمليات الصيانة المثلى. كما دعت الوزيرة ، في ذات الوقت، إلى توفير أسطول لائق ونظيف يضمن تنقل المواطنين في كنف الأمن والسلامة.
من جانب آخر، دعت الوزيرة إلى ضرورة العمل على تطوير الموارد الذاتية للشركة بهدف تنمية مداخيلها وتنويع مصادرها، وذلك من خلال إحكام عملية المراقبة والتفقّد بهدف القضاء على ظاهرة التنقل دون دفع معلوم السفرة واتخاذ التدابير اللازمة لترشيد النفقات وجرد كامل الممتلكات بهدف إعادة تثمينها.
