تشرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز “ستاغ” في تركيز أولى دفعة من العدّادات الذكية او ما يعرف ب”سمارت قريد” في مدينة صفاقس ضمن مرحلة تجريبية ستنطلق في غضون شهر جوان القادم.
وتراهن الشركة التونسية للكهرباء والغاز على المشروع، الذي ستنطلق مرحلته التجريبية في الثلاثي الثاني من السنة الحالية، بتركيز عدّادات ذكية لنحو 450 ألف حريف منزلي وصناعي في 6 مدن أخرى يتم فيها تركيز العدادات تباعا.
وقالت المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الإفتراضية بـالـ”ستاغ”، هند النيفر، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، إنّه تم امضاء جميع الصفقات الخمس المتعلقة بالمشروع في جوان 2022 من خلال التعاقد مع شركة فرنسية فازت بصفقة إنجاز المشروع في جلّ مراحله.
وتبلغ الكلفة الأولى للمشروع 120 مليون أورو، أي حوالي 400 مليون دينار في شكل قرض تحصلت عليه الـ”ستاغ”، من الوكالة الفرنسية للتنمية وصادق عليه البرلمان في ماي 2019، وفق توضيح المسؤولة.
وبيّنت النيفر أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تركيز العدادات لدى الحرفاء المنزليين والحرفاء الصناعيين وكبار المستهلكين لفائدة حوالي 10 بالمائة من عدد حرفاء الشركة، أي ما يعادل 450 ألف حريف.
ولاحظت ان مشروع تركيز العدّادات الذكية سيشمل في المرحلة التجريبية خمسة أقاليم للـ”ستاغ” في 6 مناطق وهي: قرقنة وصفاقس المدينة وسيدي بوزيد وسوسة والكرم وجزء من ولاية باجة.
وبينت أن “سمارت قريد” يعد مشروعا هيكليا ويؤسس للانتقال الرقمي والطاقي للـ”ستاغ”، كما أنه يهدف إلى تحسين.وأضافت ان المشروع سيمكن الشركة من تطوير خدماتها والإرتقاء بها الى مرتبة المؤسسة العالمية إلى جانب اتاحة تطوير نظام الفوترة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ومعالجة الأعطال على مستوى الشبكة عن بعد دون اللجوء الى التدخل البشري على عين المكان.
وعن موعد انطلاق المرحلة الأولى الخاصة بالأقاليم الخمسة التي تم اختيارها، أفادت النيفر بأنه يتم حاليا ضبط الخاصيات الفنية للعدادات والشروع في تركيز أولى العدادات على اقصى تقدير في الثلاثي الثاني من سنة 2024.
ومن المنتظر أن تستمر فترة تركيز العدادات في حدود 8 أشهر على ان تتواصل العملية التجريبية في المناطق المعنية في افق سنة 2026 من اجل استخلاص النتائج وتفادي بعض الإشكاليات الفنية التي قد تطرأ في الاثناء.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال المرحلة التجريبية تغطية كل الحرفاء الصناعيين وكبار المستهلكين.كما سيخوّل المشروع وفق المتحدثة مراقبة كل التجاوزات غير القانونية التي تحدث على مستوى الشبكة عن بعد بما يمكن ان يقلص من الفاقد التجاري والتقني المتأتي في جانب منه من ظاهرة اختلاس الكهرباء والتي بلغت مستويات مقلقة للشركة في حدود 18 بالمائة.
وأكدت النيفر أن مشروع “سمارت قريد” سيتيح على المدى المتوسط والبعيد التخلي تدريجيا عن إصدار الفواتير التقديرية (كل شهرين) للحرفاء وإصدار فواتير استهلاك حقيقية.
