ترأّس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين 20 ماي 2024 بقصر قرطاج، جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
وتعرّض رئيس الجمهورية، في مستهل الاجتماع، إلى النصّ الأصلي لهذا الفصل وإلى تعديله سنة 1985 والظروف التي حفّت بهذا التعديل، قبل أن يتطرّق إلى صور تطبيق الفصل المذكور في عديد القضايا.
وشدّد رئيس الدولة على أن المحاسبة مطلب شعبي وأن القوانين يجب أن تُطبّق للمحاسبة ولا لتصفية الحسابات.
وأمر رئيس الجمهورية بإدراج حكم جديد يتعلّق بتجريم من يتعمّد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفه بهدف عرقلة سير المرفق العام لأن الكثيرين يتعللون بما جاء في الفصل 96 من المجلة الجزائية للامتناع عن القيام بالواجبات الموكولة إليهم.
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا المشروع يتنزل ضمن الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد، من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته، من جهة أخرى.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهمما..”
