صادقت محكمة الاستئناف في باريس اليوم، الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري بشارالأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أوت 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
محاميات الأطراف المدنية للصحافة أعلنت، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”.وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أوت 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أوت 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأمريكية.
مذكرات التوقيف تستهدف الى جانب الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، ضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
و مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون- سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
