Actions
قررّت المحكمة الابتدائية تونس 1، اليوم الخميس، الإبقاء على مدير موقع “الكتيبة” الصحفي وليد الماجري في حالة سراح إلى حين صُدور الحُكم في قضية اعتراضية على الحُكم الابتدائي الصادر في حقه غيابيا في جانفي 2023، والقاضي بسجنه لمُدّة سنة.
ووفق ما صرح به رئيس تحرير موقع “الكتيبة” محمد اليوسفي، فقد تمّ اليوم الاستماع إلى الصحفي وليد الماجري وإلى مرافعات المحامين الذين دعوا إلى محاكمة المعني بالأمر على معنى المرسوم 115 ، معربا عن أمله في تصحيح الأمور وإسقاط الحُكم السالب للحُرّية.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد نظمت صباح اليوم، وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية تونس 1.
واعتبر نقيب الصحفيين زياد الدبار، في تصريح إعلامي أنّ” السلطة السياسية لا تعترف بحقّ الآخر في الاختلاف وتعمل على فرض أمر واقع عن طريق قوانين زجرية وممارسات عبثية “، منتقدا الأحكام السجنية الصادرة ضد صحفيين ومعلقين بسبب تدخلاتهم النقدية وأكد أن النقابة ماضية في خطوات تصعيدية ولن تكتفي بالوقفات الاحتجاجية مرجحا اللجوء إلى الاضراب العام وإلى التقاضي الدولي.
يُذكر أنّه تمّ إدراج مدير موقع “الكتيبة” الصحفي وليد الماجري في أواسط جويلية الماضي في قائمة المفتش عنهم إثر صدور حُكم غيابي في حقه من المحكمة الابتدائية تونس 1 بالسجن لمدّة سنة.
وقد صدر الحكم على الماجري في جانفي 2023 إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ 2017.
وقد وجّهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للماجري تهم “إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية” وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما وجهت له تهمة “إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية” وتم فيها الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر.
ولم يتلق الصحفي أيّ استدعاء رسمي للمثول أمام القضاء في طور المحاكمة
