ندّد قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بغياب منظومة إنذار مبكر لمجابهة الجوائح والكوارث الطبيعية.
واستنكر المنتدى في بيان صادر عنه، الخميس، على خلفية الفيضانات الاخيرة التي شهدتها البلاد، عدم اعتماد خطط إجلاء استباقية لحماية السكان، الى جانب ضعف التنسيق والنجاعة في إدارة الكوارث.
واعتبر المنتدى أن “التعامل مع الأزمات بمنطق ردّ الفعل لا بمنطق الحيطة والوقاية”.
وأدان في السياق ذاته، غياب سياسات بيئية ومناخية جديّة وناجعة قادرة على مجابهة التحديات الراهنة، مؤكدا “أن الفيضانات الأخيرة ليست “قضاء وقدر” فحسب، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات عمومية قاصرة وتراكم سنوات من الإهمال وسوء التخطيط العمراني”.
ولفت “إلى أن شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي باتت مهترئة ولم تشهد توسعة حقيقية منذ ثمانينات القرن الماضي، رغم التوسع العمراني الكبير، كما أن غياب الصيانة الدورية وتراكم النفايات داخلها يساهمان في انسدادها، ممّا يؤدّي إلى فيضانها في الطرقات والأنهج”.
و أكد في هذا الصدد، ضرورة تحمّل كافة الهياكل الرسمية لمسؤولياتها الكاملة، والعمل على جبر الضرر والتعويض العادل لكافة المواطنين المتضرّرين.
وجدد تأكيده “أن الحق في بيئة سليمة وآمنة هو حق من حقوق الإنسان، موكول على الدولة ضمانه عبر وضع استراتيجية وطنية عاجلة للتوقي من اثار التغيرات المناخية، والتعامل الجدي مع قضايا البيئة، من التلوّث الصناعي إلى التلوّث بالمصبات والنفايات الصلبة وحماية الملك العمومي البحري، وضمان حق المواطنين في الماء الصالح للشرب وفي خدمات الصرف الصحي”.
وات
