أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، تمسكها الكامل بحق الأعوان في أجر عادل وظروف عمل لائقة، ورفضها القاطع لكل أشكال التهديد والتضييق والاقتطاع من الأجور على خلفية ممارسة الحق النقابي
وحمّلت في بيان الجمعة 28 نوفمبر، المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، مطالبة بفتح تفاوض جدي وفوري حول المفاوضات الجماعية لسنة 2025، وتطبيق الفصل 412 – ثالثا من المجلة التجارية وعدم إقصاء موظفي البنوك، بسقف زمني واضح مع النظر حول جميع المطالب المهنية والاجتماعية.
وأكدت أنها لن تلتزم الصمت أمام سياسة التسويف والتجاهل، وستتصدى بكل مشروعية وقوة لكل محاولات ضرب الحقوق النقابية، وتحتفظ بحقها الكامل في المرور إلى تحركات تصعيدية جماعية، بما في ذلك إضراب عام ثان بالقطاع دفاعا عن كرامة الأعوان وحقوقهم المشروعة وفق نص البيان.
