أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار ان التحرك الوطني الذي دعت اليه النقابة الوطنية يوم الخميس القادم بساحة الحكومة بالقصبة يأتي على خلفية تواصل التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية بالإضافة الى التراجع الخطير في الحريات وخاصة منها المحاكمات على خلفية المرسوم عدد 54.
وأوضح زياد دبار خلال تدخله على ديوان اف ام انه خلافا لما صرحت به وزيرة العدل خلال الجلسة العامة ونفت اية محاكمات للرأي على أساس هذا المنشور، فإن الزميل الصحفي مراد الزغيدي قد تمت محاكمته لتضامنه مع زميله محمد بوغلاب على معنى هذا القانون بالإضافة الى المحاكمات التي طالت عددا من الصحفيين على معنى قانون مجلة الاتصالات والمجلة الجزائية وقانون الإرهاب عوضا عن المرسوم 115 المعتمد في القضايا المتعلقة بالصحفيين.
وأشار زياد دبار الى صعوبة ممارسة العمل الصحفي في تونس خلال هذه الفترة خاصة مع تواصل حرمان الصحفيين من بطاقة الصحفي المحترف ورفض رئاسة الحكومة نشر الأوامر الترتيبية المتعلقة باللجنة المكلفة بإسناد هذه البطاقة مما يعطل اجتماعها.
كما اعتبر زياد دبار ان التحرك الوطني يأتي احتجاجا على التضييقات التي يتعرض لها صحفيو وسائل الاعلام الدولية ومطالبتهم برخص التصوير التي لم يتم تجديدها من السلطات المختصة بالإضافة الى غياب مشاريع الإصلاح بالإعلام العمومي وتعطل المصادقة على القوانين الأساسية وهو ما تسبب في حرمان العديد من الصحفيين من حقوقهم المهنية
