أعلنت الجامعة التونسية للتنس اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أنّها تلقّت بتاريخ 4 نوفمبر الجاري مراسلةً رسميةً من الوكالة الدولية لنزاهة التنس تُفيد بصدور قرار عقوبة في حق مالك الجزيري في إطار تطبيق برنامج مكافحة الفساد في التنس.
وقالت الجامعة في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، “وفقًا للمراسلة المذكورة، فقد تقرّر تعليق نشاط مالك الجزيري لمدة تسعة أشهر اعتبارا من 28 أكتوبر 2025 حتّى 27 جويلية 2026 مع فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار أمريكي منها مبلغ 2.500 دولار مع وقف التنفيذ”.
وأضافت الجامعة أنّ مالك الجزيري لا يشغل حاليًا أي منصب رسمي في هيكلها سواء كمدرّب أو كقائد للمنتخب الوطني وذلك منذ تاريخ 30 سبتمبر 2025.
كما أكدت “التزامها الكامل بمبادئ النزاهة والشفافية واحترام جميع القوانين والأنظمة المحلية والدولية المنظمة لمجال الرياضة” مجددة “حرصها على ترسيخ قيم المنافسة الشريفة والحوكمة الرشيدة في جميع أنشطتها وممارساتها ومواصلة العمل بتعاون وثيق مع جميع الأطراف والهيئات المعنية لضمان بيئة رياضية نظيفة ومحفزة للأجيال القادمة”.
وأعربت الجامعة عن “تقديرها الكبير لما قدّمه مالك الجزيري من إسهامات قيمة في مسيرة التنس التونسي”، مشيدة بجهوده في تمثيل تونس خيرَ تمثيل في المحافل الرياضية الدولية وفق تعبيرها.
وكانت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إيقاف مالك الجزيري (41 عاما) لاعب التنس السابق وقائد فريق كأس ديفيس التونسي حاليا على حد وصفها لمدة تسعة أشهر وتغريمه 5 آلاف دولار منها 2,500 دولار مع وقف التنفيذ بعد اعترافه بتورطه في خرق واحد لقواعد بطاقات الدعوة بالتعاون مع لاعب التنس الإسباني ديفيد ماريرو، مشيرة إلى أن فترة الإيقاف تمتد من 28 أكتوبر 2025 إلى غاية 27 جويلية 2026.
وتابعت أنه يُمنع على مالك الجزيري خلال فترة الإيقاف اللعب أو التدريب أو حضور أي فعالية تنس معتمدة أو مصادق عليها من قبل أعضاء الوكالة الدولية لنزاهة التنس (رابطة محترفي التنس، الاتحاد العالمي للتنس، اتحاد التنس الأسترالي، الجامعة الفرنسية للتنس، ويمبلدون، والاتحاد الأمريكي للتنس أو أي اتحاد وطني آخر).
