تتضمن خطة ترامب 20 بنداً، ونصت على أن تكون غزة منطقة خالية من السلاح، وأن يُعاد إعمار القطاع.
كما نصت على أنه “بعد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين، سيستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون التعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام، وسيحصل العناصر الذين يرغبون في مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى”.
وأشارت إلى “دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها من دون أيّ تدخّل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مؤسّسات دولية أخرى غير مرتبطة بأيّ من الطرفين”.
كما سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها المنصوص عليها في اتّفاق 19 جانفي 2025.
إلى ذلك، أفادت الخطة بأن القطاع الفلسطيني سيحكم بموجب سلطة انتقالية مؤقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات العامة والبلدية اليومية للسكان”.
وستتألّف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهّلين وخبراء دوليين، تحت إشراف ورقابة هيئة انتقالية دولية جديدة تسمّى “مجلس السلام” الذي سيترأسه ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتمّ الإعلان عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير تمويل إعادة إعمار غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو وارد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام لعام 2020 والاقتراح السعودي-الفرنسي، وتتمكّن من استعادة السيطرة على غزة بطريقة آمنة وفعّالة.
(العربية)
