ورد علينا اليوم بيان رئاسة مجلس نواب الشعب حول اعتقال الكيان الصهيوني لعضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب السيد محمد علي و هذا ما جاء فيه :
“تندّد رئاسة مجلس نواب الشعب، باسم كافة أعضاء المجلس، بأشد العبارات بالاعتداء السّافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد سفن اسطول الصمود العالمي والمغاربي في المياه الدولية الذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، و تعمّده اعتقال المئات من المشاركين من تونس ومن ضمنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب السيد محمد علي، ومن جنسيات مختلفة.
كما تعبّر عن شديد إدانتها لمثل هذه الاعتداءات التي دأب عليها الكيان الغاصب في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية، وتستغرب كذلك مدى وقاحة سلوك الصهيوني المتطرف في تهجّمه على المشاركين في مراكز احتجازهم.
وتهيب رئاسة مجلس نواب الشعب بكل المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، بإدانة هذه الممارسات وفضحها، وتدعوها الى تكثيف تحركاتها ومبادراتها من أجل ضمان سلامة المعتقلين واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
كما تحثّها على مواصلة جهودها نصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومن أجل وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الاغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.”
