استعرض محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، خلال لقاء مع ثلّة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية، آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، مشيرا إلى العوامل التي مكّنت البلاد من الإيفاء بجميع التزاماتها الخارجية، مع الحفاظ على التوازنات الخارجية والاستقرار الكلي للاقتصاد .
وفي ذات السياق، أشار المحافظ خلال هذا اللقاء الذي انتظم على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، الى أن تونس اعتمدت التنوع الذي يتميّز به الاقتصاد الوطني والتدابير التي اتخّذها البنك المركزي التونسي في إدارة سياسته النقدية والماليّة والسياسة الاحترازية الكلية علاوة على الإصلاحات التي تمّ تنفيذها على مستوى سوق الصرف الداخلي مما خفف من تأثير الصدمات الخارجية على احتياطيات العملات الأجنبية وأهميّة التنسيق مع بقيّة هياكل الدولة لتحقيق الانسجام بين السياسة النقدية وسياسات المالية العمومية.
كما أكّد محافظ البنك المركزي التونسي أنّ هذه المجهودات أدت إلى تحسين الترقيم السيادي لتونس وتعزيز ثقة المستثمرين بما يضمن القدرة على النفاذ مجدّدا للأسواق المالية العالمية، وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي الخميس.
كما عقد محافظ البنك المركزي التونسي، امس الاربعاء، جلسة عمل مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فهد التركي.
وقد مثّل اللقاء فرصة لتأكيد تواصل التعاون الوثيق بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي، لاسيّما في المجالين المالي والفني، حيث أشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر مستمر وتسارعٍ في نسق التعاون المالي خلال السنوات الأخيرة، حسب البلاغ.
وتباحث المحافظ مع نظيره محافظ البنك المركزي لجزر القمر، يونوسا إيماني، سبل إرساء تعاون بين المؤسستين يشمل عدّة مجالات لا سيما تلك المتعلقة بالسياسة النقدية ومنظومة المدفوعات.
وات
