أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاثنين، بأن نسق الاعتداءات على الصحفيين ارتفع خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أوت المنقضي.
وبينت النقابة في تقريرها الشهري أن وحدة الرصد سجلت 13 اعتداء في حق الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 15 إشعارا بحالة وردت على الوحدة. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر أوت المنقضي 9 اعتداءات في حق أبناء المهنة من أصل 13 إشعارا بحالة وردت على وحدة الرصد.
وكشف التقرير أن الاعتداءات طالت 16 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 7 إناث و9 ذكور من ضمنهم 12 صحفيا و4 مصورين صحفيين ويمثل ضحايا الاعتداءات 12 مؤسسة إعلامية توزعت إلى 5 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية وموقعين الكترونيين وصحيفة مكتوبة وحيدة، وفق ما جاء في التقرير. وأكد التقرير أن الأمنيين تصدروا قائمة المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت الصحفيين في ثلاث مناسبات، وفي مناسبتين تسبب مواطنون ومسؤولون محليون لكل منهما بالاعتداء على الصحفيين.
و في مناسبة واحدة تسببت كل من جهات قضائية وأصحاب مؤسسات إعلامية وإعلاميون ومجهولون ومسؤولون حكوميون ولجان تنظيم مسؤولون عن اعتداء وحيد لكل مهم ، وفق ما جاء في مضمون التقرير وتمثلت الاعتداءات في حجب معلومات في 4 مناسبات ، و4 حالات منع من العمل وحالتين مضايقة، كما تعرض الصحفيون إلى حالة تحريض واحدة وحالة تهديد وحالة اعتداء لفظي.
وأوضح التقرير بأن الاعتداءات حصلت في الفضاء الحقيقي في 11 مناسبة وفي الفضاء الافتراضي في مناسبتين وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 10 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية نابل وفي حالة وحيدة بولاية سوسة ودعت النقابة الوطنية ، ضمن توصياتها ، الى تفعيل هيئة النفاذ إلى المعلومة في أقرب الآجال عبر إعادة إلحاق موظفيها وتمكينها من الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لممارسة مهامها القانونية وطالبت بالغاء المنشورين عدد 19 وعدد 4 وكل القيود المفروضة على حصول الصحفيين على التصريحات الصحفية من ذلك “استمارة طلب عمل إعلامي” التي فرضتها بعض الوزارات.
وحثت على ضرورة تدريب الناطقين الرسميين والمكلفين بالإعلام في المنشآت والمؤسسات العمومية والوزارات على مبادئ الشفافية والتواصل مع الصحافة، بهدف تحسين جودة المعلومة الرسمية ومكافحة الأخبار الزائفة كما جددت تأكيدها على ضرورة تسريع النظر في مشروع تعديل المرسوم 54 للحد من ” التكلفة الباهظة” التي يدفعها المعبرون عبر سلب حريتهم وإنتاج رقابة ذاتية مفروضة على المحتويات المنشورة في الفضاء الرقمي.
و طالبت مجلس نواب الشعب بتسريع النظر في مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري لإحياء الهيئة وعودتها إلى دورها التعديلي الأساسي في المشهد السمعي البصري كما اكدت ضمن مطالبها لمجلس نواب الشعب، على ضرورة تسريع النظر في مشروع قانون “إحداث خطة مدرس مادة التربية على وسائل الإعلام والاتصال” والذي سيخلق بيئة آمنة للتعامل مع المحتويات الإعلامية من قبل الأطفال وفهم أكبر لمخاطر المعلومات الزائفة والمضللة التي أغرقت المشهد على شبكات التواصل الاجتماعي ، وفق نص التقرير.
وشددت النقابة ضمن توصياتها الموجهة لوزارة الداخلية على ضرورة تعزيز دور خلية الأزمة في الاستجابة الفعالة للتبليغات الواردة عليها وتطوير آليات الشراكة مع النقابة الوطنية و طالبت بالتنسيق المؤسساتي مع رئاسة الحكومة فيما يتعلق بأزمة التراخيص وتعميم المعطيات على الأعوان الذين يعودون لها بالنظر.
