أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الخميس قبيل مغادرته إسرائيل أن الدولة العبرية لن تقوم بضم الضفة الغربية، وذلك غداة تصويت الكنيست لصالح مناقشة مشروعي قانونين يهدفان إلى توسيع السيادة الإسرائيلية عليها.
وقال فانس في ختام زيارته “إذا كان هذا التصويت مجرد مناورة سياسية، فهي مناورة سياسية غبية جدا، وشعرت شخصيا ببعض الإهانة جراء ذلك”.
وأضاف “الضفة الغربية لن تُضمّ إلى إسرائيل، وسياسة إدارة (دونالد) ترامب هي أن الضفة الغربية لن تُضمّ إلى إسرائيل، وتلك هي سياستنا المستمرة”.
ووافق برلمان الاحتلال الإسرائيلي مبدئيا الأربعاء على مشروع قانون يهدف لتطبيق قانون الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
وهذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى الاراضي المحتلة وبعد شهر من قول دونالد ترامب إنه لن يسمح الاحتلال بضم الضفة الغربية.
ولم يدعم حزب ليكود، بقيادة نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوا في الكنيست.
ونال مشروع قانون آخر قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة.
وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.
