تتصاعد في الكيان المحتل الاتهامات بعد اكتشافٍ صادمٍ قلب المشهد رأسًا على عقب في ما باتت تُعرف بـ”قضية الجثة الكاذبة”.. جثة أعيدت من غزة على أنها لأحد الرهائن، ليتضح لاحقًا أنها لا تعود لأيٍّ منهم.
في لحظاتٍ تحولت القضية إلى عاصفة سياسية وأمنية ضربت حماس وحكومة نتنياهو على حدّ سواء.القصة بدأت حين أعلنت إسرائيل مؤخرًا تسلّم جثة يُعتقد أنها لأحد الرهائن، قبل أن تتكشف الصدمة، فالجثة لا تعود لأي من الأسماء المدرجة في قوائم الرهائن.
مصادر سياسية في تل أبيب أكدت أن نتنياهو يستعد لعقد اجتماع طارئ لبحث “الرد والعقوبات” على حماس وسط اتهامات للحركة بـ”التضليل وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار”.. مسؤول إسرائيلي رفيع قال بلهجة غاضبة “حماس تعرف جيدًا أين الجثث، لكنها تماطل عمدًا لكسب الوقت وتمديد الهدنة”.
التوتر بلغ ذروته داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها، إذ دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع عاجل للمجلس الأمني المصغر، بينما صعّد إيتمار بن غفير لهجته مطالبًا نتنياهو بـ”التوقف عن التردد وإعطاء أوامر القضاء الكامل على حماس”.
وفي خضم هذه الضغوط كشفت تقارير استخباراتية أن بين 7 و9 جثث من الرهائن المفقودين يُعتقد أنها لا تزال داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل نفسها داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”.
حماس من جهتها ردّت مؤكدة أن “الوصول إلى الجثث مهمة شبه مستحيلة” وسط الركام والدمار الهائل الذي خلّفته الحرب المستمرة منذ عامين، مشيرة إلى أن من كان يعرف مواقع الدفن قُتل في الغارات الإسرائيلية.
لكن المفاجأة الأكبر جاءت من منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين الذي خرج عن صمته للمرة الأولى منذ حرب غزة، موجهًا سهام غضبه هذه المرة نحو حكومة نتنياهو نفسها، مطالبًا بتحرك “حازم وسريع” ضد حماس بعد ما اعتبروه “إهانة وطنية”، في قضية الجثة الغامضة التي هزّت تل أبيب.
