أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، مساء الثلاثاء، ب”أشد العبارات” مصادقة الكنيست الاسرائيلي أمس الاثنين على تشريع يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين.
واعتبرت الرابطة هذا التشريع انتهاكا جسيما للحق في الحياة وضربا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، ومحاولة لشرعنة القتل تحت غطاء قانوني في سياق احتلال قائم، بما يفتح الباب أمام ممارسات أكثر خطورة تمس جوهر الكرامة الإنسانية.
ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وإلى تحرك عاجل وفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين من أي إجراءات تصفية أو انتقامية. ولفتت الرابطة التونسية لحقوق الانسان إلى أن هذا القرار جاء تزامنا مع إحياء ذكرى يوم الأرض، حيث أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرار تشريع يقضي بفرض عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يهدد بشكل مباشر حياة مئات الأسرى ويشكل تصعيدا خطيرا في سياسات القمع والاستهداف الممنهج للشعب الفلسطيني.
وأكدت في بيانها أنه لا يمكن اعتبار هذا القرار إجراء قضائيا عاديا، إذ أنه يثير مخاوف جدية من توظيف منظومة العدالة كأداة للانتقام والتصفية، خاصة في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة واستمرار إخضاع الفلسطينيين لأنظمة قضائية استثنائية وغير متكافئة.
وحذرت رابطة حقوق الانسان من أن هذا التوجه من شأنه تعميق واقع التمييز وعدم المساواة وترسيخ سياسات قائمة على الاستهداف على أساس الهوية، في تناقض واضح مع المبادئ الكونية للعدالة وحقوق الإنسان، مجددة تمسكها بمبدأ قدسية الحق في الحياة، ورفضها المطلق لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف، وتأكيدها على حق الشعوب في النضال من أجل حريتها وكرامتها، وفق ما تكفله المواثيق الدولية، حسب البيان.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق الإثنين نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة “الإعدام” في حق الأسرى الفلسطينيين. ويمنح القانون المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق كل فلسطيني يتسبب في مقتل إسرائيلي لدوافع “قومية أو عدائية”.
