شدّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد على أن تونس تواجه العديد من التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية ،ولابدّ من رفعها بالرّغم من الإرث الثّقيل نتيجة لاختيارات ترتقي إلى مرتبة الجريمة، وبالرّغم من الأموال التّي نهبت وبالرّغم من شبكات الفساد التّي انتشرت وتخال أطرافها أنّها فوق القانون وأنها لن تطالها المحاسبة العادلة التي يطالب بها الشعب.
وجاء ذلك لدى إشرافه عصر يوم أمس بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ كلاّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ،ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ،ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة.
وأوضح رئيس الجمهوريّة أنّ عديد الأحداث التي تتواتر تشير بالبنان إلى أن جيوب الردّة تتنظّم ولكنها مفضوحة أمام الشّعب الذي فضحها وأحبط ترتيباتها وأسقط حساباتها، وهي تنتقل من مربّع إلى آخر ولا تتورّع عن اللجوء إلى كلّ الوسائل لتحقيق مآربها في تأجيج الأوضاع بكلّ الطرق والوسائل.
وتناول هذا الاجتماع خاصّةً عديد المحاور ،من بينها على وجه الخصوص تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026 الذي أقرّ الترفيع في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاصّ بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والذّي ينسحب على جرايات المتقاعدين.
كما تعرّض رئيس الدّولة إلى من طالت بطالتهم، مشيرًا إلى أنّ الإرادة الرّاسخة في إيجاد حلول منصفة لهم لن تتراجع قيد أنملة، وعلى كلّ مسؤول أن يستبطن آلامهم ويعمل على تبسيط الصّعوبات بالرّغم من تراكمها، بل أكثر من ذلك أن يشعر بأنّه في مكانه.
وختم رئيس الجمهوريّة بأنّ عديد خطوط التّمويل رصدت مشدّدًا على أنّنا على العهد باقون، والعهد هو العهد، لا يتمّ الوعد إلاّ للوفاء به، فلا مجال لبيع الأوهام ولا مجال لأضغاث الأحلام،والقادمُ قادمٌ لا ببيانات ولكن بعمل في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات حتى تزول كلّ الآلام وكلّ الأسقام، ومن لم يستشعرها من المسؤولين مهما كانت رتبته أو أكثر من ذلك تنصّل من تحمّل المسؤوليات، فهناك من يتمّ التعبيد الطّريق أمامه حتى يمّحي الخطب وحتّى تنجلي الغمرات.
